آمار نهايي عفوشدگان به زودي اعلام مي شود
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۴۶۴۴
خبرگزاری آریا-رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه گفت: آمار نهایی عفوشدگان اخیر تا قبل از سال جدید اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، مرکز رسانه قوه قضائیه - 16 بهمن ماه بود که اعلام شد در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین سایر محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به صورت معیاری موافقت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما با توجه به معیاری بودن این عفو و تفاوت‌های آن با عفو‌های مصداقی، طبیعتا در روند اجرا و شمولیت‌های آن، سوالات و ابهاماتی برای افراد و برخی رسانه‌ها به وجود آمده است
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه در همین زمینه به برخی سوالات پاسخ داده است
یکی از شائبه‌های مطرح شده این است که اصولا عفو باید بعد از صدور حکم قطعی یک فرد اعمال شود و امکان بهرمندی از عفو قبل از صدور حکم قطعی و در مرحله دادسرا وجود ندارد.
معاون قضایی قوه قضاییه در پاسخ به این شبهه گفت: این شائبه در حالی مطرح شده که طبق اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی، اختیار اعطای عفو با مقام معظم رهبری است.
وی افزود: همچنین با توجه به ماده 97 قانون مجازات اسلامی، عفو هم می‌تواند بعد از صدور حکم قطعی باشد که در این صورت اجرای حکم متوقف می‌شود و هم می‌تواند قبل از صدور حکم قطعی اعمال شود که در این شرایط امر تعقیب و رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود
حجت الاسلام رحیمی افزود: برهمین اساس، این ادعا که عفو حتما باید بعد از صدور حکم قطعی اعمال شود موضوعیت ندارد و براساس اختیارات قانونی، مقام معظم رهبری میتوانند فردی را که به عنوان متهم در مرحله تحقیقات و دادسرا قرار دارد نیز مورد عفو قرار داده و در واقع پرونده او را مختومه اعلام کنند و بدین ترتیب شخص دیگر به دادسرا احضار نشده و مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرد و، ولی فقیه با اختیارات قانونی و شرعی می‌تواند عفو را در هر مرحله از پرونده قضایی اعمال نماید
در رابطه با سوالات مطرح شده در مورد اخذ تعهد از مشمولان عفو نیز، همان طور که پیشتر از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه، تشریح شده بود، معاون قضایی قوه قضاییه تاکید نمود، براساس شرایط عفو و ابلاغ معاونت قضایی قوه قضاییه به دادگستری استانها، اظهار ندامت و پشیمانی از سوی افراد کفایت می‌کند و موضوع اخذ انواع تعهد از متهمان و محکومان اغتشاشات به هیچ وجه صحت ندارد
یکی دیگر از سوالات مطرح شده در رابطه با عفو اخیر، این است که آیا مشمولان عفو، در صورت انجام جرم در آینده با اشد مجازات روبرو خواهند شد؟
حجت الاسلام رحیمی می‌گوید براساس شرایط مندرج در عفو و اعلام معاونت قضایی قوه قضاییه، پرونده قضایی عفوشدگان مختومه شده و در صورت انجام جرم از سوی این افراد، پرونده جدیدی برای آن‌ها تشکیل می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی روز دوشنبه 17 بهمن ماه به روسای دادگستری تمام استانها دستور داد در راستای تسریع در اجرای فرمان عفو رهبر انقلاب، هیئت‌هایی را جهت تطبیق مصادیق با معیار‌های پیش‌بینی شده تشکیل دهند تا این هیئت‌ها هر چه سریع‌تر فهرست زندانیان و محکومان مشمول عفو قرار گرفته را به خود آن‌ها و جامعه اعلام کنند و در همین روز‌های اعیاد دینی و ملی، حلاوت و شیرینی به کام مردم بنشیند.
معاون قضائی عدلیه می‌گوید: در راستای دستور رئیس قوه قضاییه، جلسات متعددی به منظور ایجاد رویه یکسان برای اجرای فرایند عفو، از سوی معاونت قضایی با دادگستری استانها برگزار شده و فرایند‌های اجرای عفو به دادگستری‌های سراسر کشور اعلام شده است.
به گفته حجت الاسلام و المسلمین رحیمی معاونت قضایی قوه قضاییه تاکنون به بیش از 100 سوال دادگستری‌های سراسر کشور در رابطه با فرآیند‌های اجرای عفو به صورت کتبی پاسخ داده و پاسخ سوالات برای دادگستری‌های سراسر کشور ارسال شده است.
همچنین در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه در رابطه با اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص عفو، معاونت قضایی قوه قضاییه از هفته گذشته 2 خط تلفن برای پاسخگویی به سوالات مردمی در خصوص عفو در نظر گرفته است.
بر همین اساس شماره‌های تماس 66406268 و 66404213 برای ارتباط تلفنی مردم با کارشناسان امر در نظر گرفته شده است.
همچنین در صورتی که افرادی امکان تماس تلفنی ندارند میتوانند با ارسال نامه به اداره کل عفو و بخشودگی معاونت قضایی واقع در تهران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از تقاطع امام خمینی (ره) - نرسیده به کلانتری جامی - پلاک 17 سوال و شرایط خود را استعلام کنند.
طبق اعلام معاون قضایی قوه قضاییه کارشناسان تاکنون به بیش از 900 تماس تلفنی مردمی در خصوص عفو پاسخ داده‌اند و اظهارات تماس گیرندگان شنیده شده است و 101 پرونده نیز بعد از تماس با کارشناسان به دادگستری‌های استان‌های مربوطه ارجاع شده و مشکلات مردم مرتفع گردیده است و همچنین تعدادی از مردم با تماس مجدد از کیفیت و سرعت حل مشکلشان تشکر کرده اند
حجت الاسلام رحیمی در پایان تاکید کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، از زمان اعلام عفو معیاری مقام معظم رهبری تاکنون افراد زیادی مشمول این عفو شده‌اند و طبق دستور رئیس دستگاه قضا قبل از سال جدید آمار افراد مشمول عفو اعلام خواهد شد.
روند اجرای این عفو نیز ادامه دارد و افرادی که دارای شاکی خصوصی هستند تا پایان سال میتوانند با کسب رضایت از شکات خود مشمول عفو شوند.
معاونت قضایی قوه قضاییه نیز به صورت روزانه و مستمر بر روند اجرای عفو در دادگستری‌های سراسر کشور نظارت دقیق دارد و این روند تا اعطای عفو به آخرین نفراتی که میتوانند شامل آن شوند ادامه خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: عفوشدگان دادگستری های سراسر کشور معاونت قضایی قوه قضاییه معاون قضایی قوه قضاییه صدور حکم قطعی رئیس قوه قضاییه قوه قضاییه مطرح شده استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۴۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش میتوانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق میتوانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»